http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0120a67be351970c-600wi                                                  

www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


 یونگه ولت(dpa/jW)

برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

۲۳ نوامبر ۲۰۱۷

 

 

دیکتاتور ها به حیث مشتریان بزرگ

سهم صادرات سلاحهای المان در کشورهای بدون داشتن حق دموکراتیک افزایش می یابد

 

Description: Ruestungsmesse_IDEX_52585863.jpg

 

زرهپوش لیوپارت 2 در نمایشگاه سلاح  IDEX  در غرفۀ شرکت تولید سلاح المان به نام  "کروز مافای ویگمن" در ماه فبروری سال 2017 در "ابوظبی" Abu Dhabi (IDEX  بزرگترین نمایشگاه بین المللی بر امنیت و حفاظت کشورها و انتقال سلاح در خاور میانه است که هر دوسال در "ابوظبی" برگذار می گردد. از مترجم)

Foto: Jon Gambrell/AP/dpa

 

سهم صادرات سلاحهای المانی در کشور های خارج از اتحادیۀ اروپا ضمن دیگر ممالک دریافت کننده دیکتاتور های رک و واضحی مانند حکومت پادشاهی عربستان سعودی هستند، افزایش می یابد. از جوابی که وزارت اقتصاد المان به سؤال نمایندۀ شورا "استفن لیبیش" Stefan Liebich از حزب چپ ها طوری فهمیده می شود که در ربع سوم سال جاری پس از پرداخت فعلی صادرات سلاح به میزان حدوداً 1.27 میلیارد یورو موافقت صورت گرفته است. قسمت زیادی از انتقال سلاحها که 871 میلیارد یورو است باید به کشور های انتقال داده شوند، که آنها نه شامل اتحادیۀ اروپا هستند و نه هم عضو ناتو ونه هم از جملۀ کشور هائی هم سطح از قبیل (جاپان، نیوزیلند، آسترلیا، سویس) ، به شمار می آیند. در فاصلۀ زمانی سال گذشته میزان صادرات در کشور های به اصطلاح سوم اندک یعنی (485 میلیون یورو  از مجموع تقریباً 1.14 میلیارد) بوده است.

دریافت کنندۀ اصلی در کشور های سوم، که آخرین مرتبه با آن موافقت صدور سلاح صورت گرفته بود، کشور "مصر" است. مبنی بر چراغ سبزی که دولت المان نسبت به صادرات سلاح نشان داده است، به میزان 298 میلیون یورو به این کشور عربی سلاح صادر شده است. در جایگاه دوم "عربستان سعودی" با 148 میلیون یورو قرار دارد. حکومت پادشاهی مطلقه با صلاحیت صدور حکم شریعه که از دید ملل متحد به حیث حزب جنگ  در کشور"یمن" است و بخش زیادی از مسؤولیت  اوضاع فاجعه بار انسانی  سخت ناراحت کننده و مردم بی بضاعت کشور همسایه را با خود حمل می کند، می باشد. کشور "اسرائیل" در ربع سوم سال 2017 جایگاه سوم را اشغال کرده است. دولت المان در این فاصلۀ زمانی صدور سلاح را با ارزش حدوداً 84 میلیون به کشور یهودی موافقت کرده است. حزب سبز ها درمباحثه ای که جهت تشکیل ائتلاف "جمیکاJamaika" صورت گرفته بود، نظرات  خود را جهت محدود و محصور کردن سیاست صدور سلاح بیان کردند به خصوص با توجه به عربستان سعودی. "لیبیش" Liebich سیاستمدار چپی به روز سه شنبه حزب صلح و حفاظت محیط زیست  Friedens- und Íkopartei پیشین را هشدار داد که نباید بشکنند وی افزود: "در صورتی که دولت المان سیاست صدور سلاح را از اساس تغییر ندهد، دراختلافات و جنگ و جدالی که در سراسر جهان رخ می دهد، خود را مجرم ومقصر به کشتار بی شمار مردم می کند"

 

افزودۀ مترجم:

خوانندگان گرانقدر!

طوری که شما ترجمه را از نظر گذشتاندید، احزاب المان چه راست و چپ و چه هم سبز و سرخ هر یک به نوبۀ خود در صدد اند تا اذهان عامه را به نظرات و پیشنهاداتی جلب نمایند که خود به آن باورمند نیستند، نظراتی که جز فریب و خود را خارج از سیستم دولتی و علیه جنایاتی که توسط فروش و صدور تسلیحات نظامی المان در گذشته و حال صورت گرفته و می گیرد، وانمود نمایند. در حالی که هر یک ازاحزاب قدرتمند سیاسی المان زمانی که به قدرت رسیده اند، هیچ تغییری در سیاست خارجی المان به وجود نیاورده اند که امروز سیاستمدار حزب چپ ها دهن باز می کند و دولت چهار سال آینده را که ائتلاف از احزاب (سی دی اوـ سی اس او)، (اف دی پ) و (گرون) ها به وجود آورده اند، مورد انتقاد قرار می دهد.

 همۀ احزاب سیاسی در المان  در تمام جنایاتی که توسط فروش و صدور تسلیحات نظامی در جهان رخ داده و می دهد محکوم و مقصر اند. سیاستمدار چپی می افزاید در صورتی که دولت المان تغییری اساسی نسبت به فروش و صدور تسلیحات نظامی به وجود نیاورد، در قتل و قتالی که در جهان رخ می دهد خود مقصر و مجرم است. آیا این سیاستمدار تازه از خواب غفلت بیدار شده است و نمی داند که دولت المان از سالیان زیاد است که دولتهای ضد مردمی، دولتهای دست نشانده ودولت های استعماری را حمایت نظامی و اقتصادی می کند. مگر این سیاستمدار کور است که فضاء و محیط خفقان آور و خون آلودی را که کشور امپریالیستی المان و دیکر کشورهای امپریالیستی در کشور ما افغانستان، یمن، عراق، سوریه و ... چه توسط قواء و تسلیحات نظامی مدرن خود و چه هم توسط فروش و صدور و مجهز ساختن دستپرودگان خود طالب و داعش بر خلقها تحمیل نموده اند، ببیند. دولت المان از فروش تسلیحات نظامی نسبت به دیکتاتور ها و رژیمهای جنایتکار و مردم کش دریغ نورزیده و نخواهد ورزید.

 آیا این سیاستمدار چپ غافل از ماهیت سیستم سرمایه داریست که نمی داند تا زمانی که منافع اقتصادی امپریالیستها ودولت های دیکتاتور با تجاوز وتهاجمات  به کشور ها و قتل و قتال خلقها برآورده شود، نه از تولیدات صنایع تسلیحات نظامی دریغ می ورزند و نه هم از فروش و صدور آن به دولتهای دیکتاتور. کشور های امپریالیستی از تولید، فروش و صدور سلاح امرار حیات می کنند وبدینوسیله قادر می شوند تا خود را از زیر ضربات طبقۀ کارگر خودی به دور نگهدارند.. به همین ترتیب دولتهای دیکتاتور با خرید سلاح و به وسیلۀ آن می توانند حاکمیت خود را با سرکوب خلقها و نقض حقوق انسانی و دموکراتیک آنها استحکام ببخشند. طوری که می دانیم امپریالیستها گاه سران دولتهای کشور های سوم را دیکتاتور و جنایتکار می نامند و خود را حامی حقوق دموکراتیک خلقهای آن و گاه به حیث متحدان جنگ و جنایت شان دست دوستی به طرف آنها دراز می کنند. اتخاذ چنین مواضعی گذشته از تلاش به منظور فریب خلقهای جهان، سطح همکاری این و یا آن دیکتاتور را با این و یا آن قدرت امپریالیستی نمایش می دهد. یعنی هرگاه دیکتاتوری چون شاه عربستان، منافع آنها را تضمین کرده به صد ها میلیون دالر از آنها سلاح خرید نماید، کشور امپریالیستی نه وی را دیکتاتور می شناسد و نه هم از وی انتقاد می کند، مگر وقتی یک دیکتاتور نخواهد بازیچۀ دست قدرت های امپریالیستی گردد و برای امپریالیستها با خرید تسلیحات باج دهد، برچسپ دیکتاتور بر جبینش کوبیده شده، تلاش صورت می گیرد تا هر چه زودتر به حیات سیاسی و حتا فزیکی اش خاتمه دهند. نمونۀ برجسته در همین قرن سرنوشت قذافی و مقایسۀ آن با شاه عربستان است.

Aus: Ausgabe vom 15.11.2017, Seite 1 / Inland


                                                www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com